فقر شدید طی 5 سال آینده ریشه‌کن می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۸۶۹۸
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس اهداف کمی سنجه‌های عملکردی نظام تأمین اجتماعی، سیاستهای حمایتی و توزیع عادلانه را تصویب کردند.
به گزارش آریا ، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 28 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ل) ماده 30 اصلاحی لایحه مذکور با 176 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ضریب جینی امروز در کشور 0.388 درصد بوده که می‌خواهیم این میزان را به 0.35 درصد برسانیم و حتماً در این مسیر نیازمند اقدامات اصلاحی بوده که در احکام بعدی به آن اشاره شده است، همچنین تلاش داریم ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی که هم اکنون 72 درصد است را به 76 درصد برسانیم. از سوی دیگر در رابطه با فقر مطلق در برنامه هفتم توسعه تلاش خواهیم کرد که آن را ریشه‌کن کنیم. معتقدیم هیچ‌کس نباید از تأمین حداقل‌های زندگی عاجز باشد لذا پوشش خدمات یارانه‌ای را به گونه‌ای تنظیم می‌کنیم که نیازمندان از حداقل‌ها برخوردار باشند.
وی ادامه داد: نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش روستایی که امروز 10.5 بوده در طول برنامه به 9.3 و همچنین نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش شهری را که 11.2 بوده به 10.3 کاهش دهیم.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در تشریح این حکم با تأکید بر اینکه ما به دنبال توزیع عدالت در برنامه هفتم توسعه هستیم، اضافه کرد: ضریب جینی یکی از شاخص‌هایی است که میزان توزیع عدالت را نشان می‌دهد و هم اکنون این رقم 0.388 درصد بوده را می‌خواهیم به 0.35 درصد کاهش دهیم. همچنین افزایش 4 درصدی ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی نیز در برنامه پیشبینی شده که از پوشش سلامت که در بخش درمانی برنامه هفتم لحاظ شده مجزا است.
وی ادامه داد: درخصوص فقر مطلق تعاریف مختلفی وجود دارد و در کمیسیون نیز در این رابطه بحث و بررسی صورت گرفت. از سویی معتقدم افرادی که بتوانند 2500 کالری در روز تأمین کنند مشمول فقر مطلق نمی‌شوند. ریشه‌کن کردن فقر مطلق کار بسیار دشواری بوده و به صفر رساندن آن امری غیرواقعی است، از این رو ما در این حکم منظورمان به صفر رساندن فقر شدید است که تصمیم داریم در طول برنامه هفتم آن را که امروزه 30 درصد بوده به صفر برسانیم.
براساس بند (ل) ماده 30 اصلاحی لایحه مذکور؛ در اجرای بندهای (1) و (5) سیاستهای کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:
جدول شماره (6)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی نظام تأمین اجتماعی، سیاستهای حمایتی و توزیع عادلانه
دکتر محمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 28 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بیان اینکه (ب) اصلاحی ماده 31 این لایحه قابل طرح نیست، از آن عبور کرد.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح خط فقر که در این بند لایحه عنوان شده، یادآور شد: خط فقر هر سال توسط آماری اعلام می شود، تعیین خط فقر از ضرورت های زندگی است، یعنی کسانی که در طی سنوات، میزان معافیت مالیاتی آنها مشخص می شود، در این بند اصلاحی تعیین شده است.
علیرضا سلیمی در اخطاری با استناد به قانون اساسی؛ گفت: منظور سیاست های اصلی قانونگذاری پایین تر از خط فقر است،، چیست، یعنی کسی که 18 میلیون حقوق می گیرد زیر خط فقر قرار دارد یا خیر؟ البته در نظر داشته باشیم در بودجه سنواتی افرادی که حقوق زیر 10 میلیون تومان دریافت می کنند، زیر خط فقر قرار گرفته اند.
منظور نماینده ولت در توضیح دوباره خط فقر گفت: معیشت افراد باید در خط فقر مورد توجه قرار بگیرد که در بودجه سنواتی آن را مطرح کرده اند. بودن این حکم آسیبی به جامعه وارد نمی کند، بلکه بستری برای این است که به نمایندگان اجازه دهیم، خط فقر را در اینجا تعریف نمایند. در هر صورت بودن این حکم به نفع مقدم است و این اطمینان را می دهیم که از پرداخت مالیات معاف می شوند.
دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به ریس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت و مجلس در تلاش هستند وضع را بهتر کنند، صحبت شما در اینجا یعنی آینده در حال بدتر شدن است و ماده ای را برای آن تصویب می کنیم.
براساس بند (ب ) ماده31 لایحه مذکور؛ به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می شود:
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اقدامات لازم برای برقراری مالیات با نرخ صفر برای خانوارهای پایین تر از خط فقر را انجام دهد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۸۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقاله پژوهشگر زنجانی در همایش ملی ژئوماتیک برگزیده شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ این همایش به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد مرتبط با فناوری‌های اطلاعات مکانی هرساله توسط سازمان نقشه‌برداری کشور و با مشارکت دانشگاه‌های برتر کشور در حوزه نقشه و اطلاعات مکانی برگزار می‌شود.
مقاله ارائه شده با موضوع "استراتژی‌های مکانی در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه ملی؛ نگاهی ژرف به جایگاه اطلاعات مکانی در اجرا و پایش احکام برنامه هفتم توسعه" به بررسی تفصیلی برنامه هفتم توسعه کشور پرداخته و راهکاری نوین مبتنی بر اطلاعات مکانی برای اجرا و پایش صحیح احکام برنامه ارائه کرده است.
بهمن جمالی، رئیس گروه نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان و نویسنده مسئول این مقاله، روز جمعه در گفتگو با خبرنگار ایرنا به تشریح چارچوب پیشنهادی در این پژوهش پرداخت و اظهار داشت: با بررسی احکام لایحه برنامه هفتم توسعه که در مراحل نهایی تصویب و ابلاغ قرار دارد، مشخص شد بیش از ۷۲ ماده از مجموع ۱۱۸ ماده برنامه هفتم با استفاده از نقشه و اطلاعات مکانی قابل اجرا و پایش است که نشان از اهمیت بیش از پیش اطلاعات مکانی دارد.
وی افزود: استان زنجان از سال ۱۴۰۱ نسبت به بهره‌برداری از زیرساخت داده مکانی (SDI) مبادرت کرده و از این رو به‌عنوان استان پیشرو در توسعه SDI، با ارائه این چارچوب، راهکاری اجرایی و فنی برای تحقق احکام برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده است.
پژوهشگر دوره دکتری مهندسی سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) دانشگاه تهران، گفت: در چارچوب پیشنهادی، با استفاده از سنجه‌های عملکردی پیشبینی شده در برنامه هفتم توسعه، شاخص‌هایی مبتنی بر اطلاعات مکانی برای پایش احکام برنامه پیشنهاد شده است.
وی گفت:با توجه به پیش بینی احداث شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری بخش کشاورزی و یا بیلان منابع آب و تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، داده‌های متناظر با این احکام در قالب اطلاعات مکانی در نظر گرفته شده است که توسط دستگاه اجرایی متولی داده در بستر زیرساخت داده مکانی (SDI) به‌صورت برخط ارائه می‌شود و امکان پایش میزان تحقق هر یک از بند‌ها و احکام قانون برنامه هفتم را میسر خواهد ساخت.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود